نفي صف‌بندي، معياري
براي سنجش سياست‌ها
عباس عبدي
سخنان حدادعادل يك پيامد مهم دارد فلسفه قانونگذاري در ايران بايد تغيير كند
جرقه اعتراضات ريشه در ماجراي پوشش زنان داشت. از اين رو انتظار مي‌رفت كه مسوولان امر اصلاحاتي را در زمينه سياست‌هاي حكومت در امر پوشش در دستور كار قرار دهند. ولي آنچه ديده شد بي‌توجهي برخي از نهادها و متوليان امر بود كه يكي از مصاديق عجيب آن بيانيه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه است كه بنده نقد آن را در برنامه نوشتن داشتم كه به دليل پيشامدهاي ديگر فراموشم شد. تا اينكه سخنان مقام رهبري در اين مورد منتشر شد كه رويكرد مسوولان حكومت را به ماجرا تغيير داد ولي به گمانم هنوز عمق ماجرا براي سياستگذاران روشن نشده است. از جمله آقاي دكتر حداد عادل در گفت‌وگو با مجري صدا و سيما درباره اين بيانيه شورا اعلام كردند كه: «اين يك چارچوب كلي است، بيانيه را نبايد يك مصوبه ناظر بر اجرا از جانب شورا تلقي كرد، اين بيانيه در واقع يك چارچوب است كه مقررات اجرايي و قوانين بايد در داخل اين چارچوب صورت گيرد، ولي طبيعي است كه اين مقررات مي‌تواند با توجه به موقعيت، مخاطب و نوع تخلف از قانون، خيلي تنوع و انعطاف داشته باشد.» اينها به معناي بي‌خاصيت بودن بيانيه است هر چند صادركنندگانش نپذيرند زيرا از همان زمان معلوم بود كه پيام اين بيانيه چيست. در هر حال پس از سخنراني مقام رهبري طبيعي بود كه در جهت تعديل اين رويكرد اقدام شود. از اين رو آقاي حداد در همين گفت‌وگو كه ظاهرا براي تصحيح اين بيانيه و تاكيد بر مواضع مقام رهبري است، اعلام مي‌دارند كه: «به زناني كه با حفظ حجاب خودشان ولو به تعبير مقام معظم رهبري حجاب ضعيف دارند وفاداري‌شان را به عفت و شرم و حيا و قانون اسلامي و حكومت اسلامي نشان داده‌اند سلام و درود مي‌فرستم.» اين گفتار آقاي حداد - كه مهم و حساب‌شده بود- منطقا به اين معنا است تعارضي ميان اين نوع حجاب با عفت و شرم و حيا نيست، كه حرف كاملا درستي است. به تعبير منطقي رابطه ميان حجاب با عفت و شرم و حيا، «عموم و خصوص مِن وجه» است. ولي بخش دوم سخنان ايشان يعني، وفاداري آنان به قانون و حكومت اسلامي چگونه ممكن است؟ قانون حجاب چيز ديگري را مي‌گويد كه اين نوع پوشش نقض آن است و به منزله عدم وفاداري به قانون است. در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي رعايت نكردن حجاب شرعي جرم است. بر اساس آن، «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا دو ماه يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.»
پس پوشش مورد نظر جناب آقاي حداد با هر تعبيري كه بيان شود فرقي نمي‌كند، از جمله بدحجاب يا حجاب ضعيف يا شل حجاب و... به معناي ارتكاب جرم و مستوجب مجازات است. پس چرا قانون عليه آنان اجرا نمي‌شوند؟ به دليل اينكه فلسفه وجودي اين قانون ايراد دارد و آن را در عمل به قانوني منسوخ تبديل كرده است. اگر كسي اين قانون را به دليلي نقض مي‌كند نمي‌توانيم او را وفادار به قانون يا حكومت معرفي كنيم مگر اينكه اين قانون مطابق خواست همين مردم تغيير داده شود. حكومت حق ندارد كه هم قانون را داشته باشد و هم آن را اجرا نكند و اگر بخواهد اين ماده قانوني را تغيير دهد به ناچار بايد فلسفه قانونگذاري خود را تغيير دهد. ديگر نمي‌تواند با ارجاع به حجاب شرعي قانونگذاري كند، بلكه معيارهاي ديگري را بايد در نظر بگيرد. اتفاقا يكي از اين معيارها در سخنان آقاي حداد عادل آمده است: «البته در شرايط كنوني جامعه ما به‌رغم اينكه حجاب بايد جدي گرفته شود نبايد به شكلي در بيايد كه ملت به دو صف مقابل هم تبديل شوند چرا كه دشمنان ايران مي‌خواهند در ايران دودستگي ايجاد شود بنابراين بايد براي اجراي قانون مراقب باشيم كه جامعه از اهداف مهم نظير استقلال به تضاد كشيده نشود.» در حقيقت تجزيه اجتماعي و صف‌بندي مردم در برابر يكديگر، از خطوط قرمز قانونگذاري است. نمي‌توانيم قانوني بگذاريم كه نيمي از جامعه آن را نپذيرند و نقض كنند. اين بي‌معني و نابخردانه است. نكته مهم اين است كه قوانين و سياست‌هايي كه چنين وضعيتي دارند، كم نيستند. از جمله همان صدا و سيمايي كه ايشان با آن گفت‌وگو كردند، يا همين احكامي كه هر روز صادر مي‌شود، يا عملكرد شوراي نگهبان در رد و تاييد صلاحيت‌ها، همگي به اندازه اين مورد و حتي بيشتر موجب صف‌بندي مردم شده‌اند و بايد اصلاح شوند. معيار نفي هر قانون و سياست بر اساس نتيجه آنكه منجر به صف‌بندي شود يكي از بهترين معيارها براي سنجش درستي و نادرستي آن قانون و سياست است.
نكته مهم و البته حاشيه‌اي ديگري هم اضافه كنم كه اين بيانيه و اين تغيير رويكرد اخير نشان داد كه شوراي مزبور به‌طور مستقل قادر به باز كردن هيچ گرهي نيست. بسط اين ادعا بماند براي زماني ديگر.